السوق العقاري العماني يسجل 1.7 مليار ريال في يوليو والرهن العقاري يقفز 22%

في مؤشر جديد على قوة التعافي العقاري في سلطنة عمان، أعلنت الجهات الرسمية اليوم 15 أيلول 2026 أن قيمة المعاملات العقارية في السلطنة سجلت 1.715 مليار ريال عماني في يوليو 2026، بزيادة سنوية قدرها 7.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتكشف الأرقام التي نشرها المركز الوطني للإعلام عن سوق عقاري عُماني يشهد نمواً متوازناً في جميع المؤشرات: المبيعات، الرهن العقاري، وحتى ملكية أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وبالنسبة لنا في امتلاك جلوبال هذه الأرقام تمثل إشارات واضحة للمستثمرين بأن سلطنة عمان تدخل مرحلة النضوج العقاري في 2026.

نمو في قيمة المبيعات العقارية بنسبة 15.7%

إن قيمة عقود البيع العقاري في يوليو 2026 بحسب البيانات الرسمية بلغت 843.2 مليون ريال عماني بزيادة 15.7% مقارنة بـ 728.5 مليون ريال في يوليو 2025. هذا النمو في القيمة يتفوق على النمو في العدد (الذي بلغ 3.9% فقط)، مما يشير إلى ظاهرة مهمة.

ارتفاع القيمة بنسبة أعلى من العدد يعني أن متوسط سعر الوحدة العقارية في تزايد وهو مؤشر إيجابي للمستثمرين الحاليين، حيث أن محافظهم العقارية تنمو قيمتها السوقية بشكل أسرع من مجرد زيادة في عدد الصفقات، حيث أن عدد عقود البيع بلغ 39,719 عقداً مقارنة بـ 38,226 عقداً في 2025، ليعكس طلباً مستقراً في السوق دون فقاعات مضاربية.

قد يهمك مشروع فيستال: شقق للبيع في الموج مسقط

القفزة الأكبر بنسبة 22.3% في الرهن العقاري

ربما يكون هذا هو المؤشر الأهم في تقرير اليوم، فبينما ارتفعت قيمة عقود الرهن العقاري بنسبة متواضعة 0.7% فقط (لتصل إلى 864.4 مليون ريال)، فإن عدد عقود الرهن قفز بنسبة 22.3%، من 12,621 عقداً إلى 15,441 عقداً.

وبحسب تحليل الخبراء، هذه القفزة في عدد عقود الرهن تعني ثقة المتعاملين مع السوق، فعندما يقترض المشترون لشراء عقار، هذا يعني أنهم يتوقعون نمواً مستقبلياً في القيمة أو عائداً إيجارياً مستقراً، كما أن ارتفاع عدد العقود مع استقرار القيمة يشير إلى أن البنوك تمول صفقات أصغر حجماً، مما يعكس انتشار الملكية بين شريحة أوسع من السكان (وليس فقط المستثمرين الكبار)، وبالنسبة للمستثمرين هذا المؤشر هو الضوء الأخضر الذي يؤكد أن السوق العُماني ليس فقاعة، بل نمو عضوي مدعوم بتمويل مصرفي.

نمو في عدد العقود المبادلة بنسبة 41.6%

سجلت عقود المبادلة العقارية (Swap) نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عددها 41.6% لتصل إلى 411 عقداً، بينما بلغت قيمتها 8.2 مليون ريال (زيادة 33.6 مليون ريال عن 2025).

وعقود المبادلة (حيث يتبادل مالكان عقاريهما) تعكس سيولة عالية في السوق، عندما يكون المالكون مستعدين لتبديل عقاراتهم، فهذا يعني أنهم يثقون في قدرتهم على بيع وشراء وحدات أخرى بسهولة، هذا النوع من المعاملات نادر في الأسواق الراكدة، وشائع في الأسواق النامية.

اقرأ أيضاً: عقارات للبيع في مسقط بالتقسيط

وكشف التقرير أيضاً عن زيادة في ملكية أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات في سلطنة عمان، حيث صدرت 643 وحدة عقارية لأبناء الخليج في يوليو 2026، بزيادة 11.2% مقارنة بالعام السابق، هذه النسبة قد تبدو صغيرة لكنها في الواقع مؤشر استراتيجي، فالمستثمر الخليجي من أكثر المستثمرين حذراً وذكاءً في المنطقة، وقراره بالاستثمار في سلطنة عمان يعني أنه يرى:

• استقراراً قانونياً (حماية الملكية).

• عائداً إيجارياً مجزياً (7-9% في المتوسط).

• نمواً رأسمالياً متوقعاً (5-8% سنوياً).

هذه الأرقام تعزز رسالتنا في امتلاك جلوبال للمستثمرين الخليجيين بأن هناك مئات المستثمرين من دولكم يثقون في السوق العُماني.

ماذا تعني هذه الأرقام للمستثمر؟

عند تجميع جميع هذه المؤشرات معاً، تظهر صورة واضحة للسوق العماني في منتصف 2026:

فالسوق العُماني في 2026 ليس سوقاً للمضاربة السريعة، بل هو سوق الاستثمار الهادئ بعائد مركب (إيجار + نمو رأسمالي) منخفض المخاطر.

اقرأ أيضاً: عقارات للبيع في سلطنة عمان بأسعار رخيصة

لماذا تهتم كمستثمر؟

بالنسبة للمستثمرين في الخليج، تؤكد الأرقام الرسمية بأن سلطنة عمان تمر بمرحلة نضوج عقاري تشبه ما مرت به دبي في 2012-2014، لكن بدون فقاعات مضاربية، فإذا كنت تبحث عن:

• عائد إيجاري مستقر (7-9% في المجمعات السياحية).

• نمو رأسمالي معتدل (5-8% سنوياً).

• بيئة قانونية آمنة (ملكية كاملة في ITCs).

• سيولة متزايدة (22% زيادة في الرهن العقاري).

الأرقام الرسمية اليوم تؤكد أن سلطنة عمان في 2026 تقدم هذه المعادلة بصيغة نادرة في المنطقة، وشهادة على تحول سلطنة عمان إلى وجهة استثمارية عقارية ناضجة، وللمستثمرين عليهم أن يراقبوا المناطق ذات الطلب العالي على الرهن العقاري (مثل مسقط وصلالة)، والاستفادة من الزخم الحالي.